عام و خاص و مطلق و مقيد(2)

مسائل
 

1. استعمال لفظ در عام مخصص به نحو حقيقت است يا مجاز ؟
 

در عامي كه تخصيص بر آن وارد ميشود آيا استعمال لفظ درحقيقت است يا مجاز ؟ درواقع مخصص چه متصل و چه منفصل قرينه است از براي ارادة ما عداي خاص از لفظ عموم. در اينجا شبهه اي پيش مي آيد : وقتي لفظ مورد استعمال دلالت بر كل دارد و سپس همين لفظ در بعضي از افراد استعمال ميشود ، آيا استعمال آن برخلاف ما وضع له نيست ؟ وقتي گفته ميشود كه عموم ، مثل كل ، جميع و 000 در جمله اي مانند (( اكرم كل عالم )) بر اي شمول و سريان وضع شده است و بعد قائل ميگويد :
(( لاتكرم الفساق من العلماء )) اين مخصص منفصل كه ميايد به بيان مراد متكلم در خصوص علماي عدول ميپردازد و در نتيجه علماي فساق را خارج مي كند . در واقع كل در غير ما وضع له استعمال ميگردد ، زيرا همان طور كه گفتيم كل دال بر شمول و سريان است . اما در اينجا كل در بعض ما وضع له كه خصوص علماي عدول باشد ، به كار رفته است .
در باب حقيقت و مجاز اين ضابطه يك ضابطه كلي است . زيرا حقيقت عبارت است ا ز استعمال لفظ في ما وضع له . يعني اگر استعمال مورد بحث مطابق با وضع استعمال باشد استعمال حقيقي است و اگر استعمال بر خلاف ما وضع له باشد استعمال مجازي است .
در مورد بحث ما گروهي گفته اند استعمال مطلقا“ ، چه مخصص منفصل باشد و چه متصل ، استعمال علي بعض ما وضع له و بنابراين مجازي است .
گروهي ديگر گفته اند ، استعمال مذكور مطلقا“ استعمال حقيقي است چه مخصص منفصل باشد و چه متصل . برخي نيز بين مخصص متصل و مخصص منفصل قائل به تفصيل شده و گفته اند اگر تخصيص به طور متصل باشد ، استعمال حقيقي است و اگر تخصيص بطور منفصل باشد استعمال مجازي است . گروهي ديگر نيز عكس اين مطلب را گفته اند . اكنون ببينيم حق مطلب چيست ؟ قول اول را بايد اختيار كرد كه استعمال را مطلقا“ مجاز ميداند يا قول دوم را كه ميگويد استعمال مطلقا“ حقيقت است ؟ حق در قول دوم است . يعني بايد گفت كه استعمال مطلقا“ استعمال حقيقي است ، چه مخصص منفصل باشد چه متصل . در اينجا نخست بايد ديد منشاء توهم چيست ؟ گفته ميشود ادات عموم براي شمول و سريان و براي تمام افراد وضع شده اند و چنانچه ادات عموم ، در بعض افراد استعمال شوند ، جلوي سعه و شمولشان گرفته ميشود ، يعني بر خلاف ما وضع له استعمال ميگردند و بنابراين استعمال مجاز است . در جواب ميگوئيم كه اين بيان مغالطه است . مادر ادات عموم هيچگونه تصرفي نمي نمائيم ، يعني همزمان مي گوئيم كه ادات عموم براي شمول وضع شده اند وكار ما تصرف در مدخول آنهاست. مدخول ادات عموم عبارت از همان خاص است .كار ادات عموم شمول و سريان در چيزي است كه در مدخولش باشد.
يعني آن را سعه و شمول مي دهد. اگر مدخول تمام علماء باشد، كل افادة شمول مي كند براي تمام علماء و اگر مدخول ادات عموم بعض العلماء باشد باز هم از براي همان بعض شمول و سريان مييابد. پس تضييق از ناحية مخصص و از ناحية مدخول ادات عموم است نه از ناحية خللي كه بر ادات عموم وارد ميشود. . در ادات عموم هيچ گونه خللي وجود ندارد و اكنون نيز ادات مورد بحث افادة عموم و شمول و سريان مي كنند . تنها اتفاقي كه مي افتد اينست كه در مدخول ادات تضييق ميشود . ميگوئيم بايد خصوص علماي عدول را اكرام كرد و نبايد به اكرام علماي فساق پرداخت .
بنايراين كل و جميع و جمع محلي به الف و لام ونكره واقعه در سياق نهي و نفي ، همگي براي افادة عموم وضع شده اند و مخصص منفصل و متصل نيز در اين ادات خللي وارد نمي آورند وادات به عموم خود باقي ميمانند .
در نتيجه استعمال لفظ في ما وضع له است و چنين استعمالي ، استعمال حقيقي است، هم در مخصص منفصل و هم در مخصص متصل .

2. عام تخصيص يافته ( مخصص ) درباقي حجت است يا حجت نيست ؟
 

در حقيقت منشا، اين بحث نيز همان بحث اول است . يعني آيا استعمال درعامي كه بر آن تخصيص وارده شده است استعمال حقيقي است يا مجازي ؟ پس از آن كه گفتيم استعمال مذكور اعم از آنكه مخصص متصل باشد يا منفصل استعمال حقيقي است قهرا“ عام مخصص نيز در باقي حجت است، چه به طور مخصص متصل باشد چه منفصل .
نظر به اينكه در مخصص منفصل ظهور خاص در افراد ، بالنصوصيه و ظهور عام در عموم ، بالظاهر است بنابراين ظهور خاص مقدم بر ظهور عام ميشود ، زيرا يكي ظاهر و ديگر اظهر ميباشد و اظهر مقدم بر ظاهر است .
اما د ر مخصص متصل براي عام از همان ابتداء ظهور ي وجود ندارد يعني انعقاد ظهور از آغاز بر افراد خاص است .
به هر حال اعم از آنكه مخصص متصل باشد و يا منفصل ، عامي كه بر او تخصيص وارد ميشود در باقي حجت است و به بيان ديگر عام در مقداري كه از شمول آن خارج ميشود حجيت ندارد لكن در مقداري كه از آن حيطه خارج نشده است بر عموم خود باقي ميماند و نسبت به افراد خود حجيت دارد .

3. عد م تمسك بر عموم عام در شبهات مصداقيه
 

در اين بحث بايد سه نكته را مورد بررسي قرار داد : شبهه مصداقيه ، شبهه مفهوميه و جواز تمسك به عموم عام در شبهات مصداقيه در صورتيكه مخصص دليل لبي باشد نه دليل لفظي .

الف . شبهه مصداقيه
 

مفهوم اين شبهه بايد مبين باشد و اجمالي در آن نباشد پس از آنكه مفهوم مبين بود ، ( يعني اجمال همواره درمصداق بود نه در مفهوم ) ممكن است نسبت به دخول فردي از افراد در خاص شك كنيم . در واقع فقط نمي دانيم كه اين فرد متصف به عنوان خاص است تا از حكم خاص خارج باشد ، يا اينكه اين شخص متصف بعنوان خاص نيست تا مشمول حكم عام باشد . در بحث (( يد برمال )) در عموم قاعدة يد اين تخصيص وارد شده است كه اگر يد اماني و ماذونه باشد ، ضمان ندارد . شك ما در خصوص مورداست بدين معني كه آيا يد مورد نظر يد اماني و يا يد عدواني است ؟ ثمره شك اينست كه اگر چيزي در دست كسي تلف شود ، چنانچه يد اماني باشد ضمان ندارد و اگر يد عدواني باشد ضمان دارد . پس شك ما در يد به اين نحو مي شود كه آيا اين يد از افراد مخصص است يعني يد اماني است تا ضمان نداشته باشد يا از افراد عام است يعني يد عدواني است كه داراي ضمان است . كساني كه ميگويند تمسك به عموم عام در شبهات مصداقيه جايز است حكم به ضمان مي كنند و ميگويند در يد مشكو كه بايد به عموم عام تمسك نمود .
اما كسانيكه قائل به جواز تمسك به عموم عام در شبهات مصداقيه نيستند قائل به ضمان نمي شوند . قول به ضمان يد را ، چنانچه يد مشكو كه باشد ، به مشهور فقهاي متقدمين نسبت داده اند . جمعي گفته اند نظر به اينكه فقهاي متقدم در يد مشكوكه حكم به ضمان كرده اند بنابراين قائل به جواز تمسك به عموم عام در شبهات مصداقيه اند .
اما جواب آنستكه اين بزرگان از باب تمسك به عموم عام در شبهات مصداقيه نيست كه حكم به ضمان داده اند بلكه حكمشان از باب اصل منقح موضوع است . يعني قائل به اصل منقح موضوع ميباشند ، كه استصحاب عدم ماذونيت باشد . بدين بيان كه يد مركب از دو امر :
استيلاي بر يك چيز و صدور الاذن يا عدم صدور الاذن است . اگر استيلاء مقرون به صدور اذن باشد يد ، يد اماني است و اگر استيلاء با عدم صدور اذن مقرون باشد يد ، يد عدواني ميشود . پس در اينجا موضوع دليل ما مركب از دو جزء است كه يك جزء يعني استيلاء بالوجدان احراز ميشود و جزء ديگرش بالاصل احراز ميگردد. يعني مي پرسيم آيا اين استيلاي خارجي مقرون به اذن بوده است تا يد ، يد اماني باشد ، يا مقرون به اذن نبوده است تا يد عدواني باشد . شك نيست كه صدور اذن از حوادث است و مسبوق به عدم ازلي است . مي گوئيم نمي دانيم آيا از مالك در مورد استيلاي خارجي اذني صادر شده است يا نه . اصل اوليه اينست كه اذني صادر نشده باشد ـ همانطور كه قبلا“ صادر نشده بودـ و ما همان عدم را تا اين زمان مي اوريم و ميگوئيم كه اكنون نيز اذني صادر نشده است . پس استيلاء بالوجدان است و عدم صدور الاذن ، بالاستصحاب و بالاصل ، و نتيجتا“ بد ، يد عدواني و موجب ضمان است . بنابراين حكم بزرگان متقدم بر وجوب ضمان نه از باب تمسك به عموم عام در شبهات مصداقيه است ، بللكه از باب جريان استصحاب (( عدم صدور الاذن و الاجازه من قبل المالك )) ميبادش ( البته به مفاد ليس تامه كه اجازه و اذن وجود پيدا نكرده و اين عدم محمولي منسوب است به عدم ازلي و اصل در آن جاري ميشود ) .
بنا بر اين حق در مقام عدم جو از تمسك به عموم عام در شبهات مصداقيه است و بهر صورت مخصصي كه مفهومش مبين باشد ، ظهورش از ظهور عام اقوي است .
گفتيم كه شمول عام از براي مخصص به واسطه اصاله العموم و اصاله الظهور درعام است و اما شمول دليل مخصص بالنصوصيه است . بنا بر اين در جاهائي كه مفهوم خاص واقعا“ بر آن منطبق است و از مصاديق واقعيه خاص است ظهور عام از حجيت مي افتد . زيرا پس از آنكه ثابت شد حجيت خاص اقواي از عام است ، مصاديق واقعيه عنوان خاص از تحت حكم عام خارج ميشوند زيرا ظهورشان بالنصوصيه است . در مخصص منفصل نيز هر جند ظهور خاص با ظهور عام معارضه نمي كند ليكن حجيت اين ظهور با حجيت آن ظهور معارضه مي نمايد . ظهور خاص در افراد واقعي اش ، با ظهور عام در افراد عموم خودش تصادم پيدا مي كند و چون گفتيم كه در يكي ظهور بالنصوصيه است و در ديگري ظهور به ظاهر است ، قهرا“ اظهر مقدم بر ظاهر ميشود . لهذا ظهور خاص مقدم بر ظهور عام ميگردد و آن ظهور را از كار مياندازد . پس مخصص چه متصل باشد و چه منفصل در شبهات مصداقيه ، موضوعي از براي تمسك به عموم عام نمي ماند زيرا تمسك به عموم محتاج به احراز اين امر است كه اين فرد از مصاديق خاص نيست از جهت آنكه مصاديق واقعيه خاص از تحت عام خارج شده اند .
شك در اين معني كه آيا فرد مورد نظر از مصاديق افراد واقعيه خاص است يا نه ، عينا“ مثل تمسك به عموم عام در شبهات مصداقيه خود عام است .
مثلا“ در اكرام العلماء اگر شك در عالميت فردي كرديم، چه بايد كرد ؟
در اين باب همه متفق اند كه درشبهات مصداقيه خود عام نمي توان به عموم عام تمسك كرد . درشك نسبت به مصاديق افراد واقعيه خاص نيز همينگونه است با اين فرق كه در اينجا عام ظهور دارد اما اين ظهور ظهوري است غير حجت و بنابراين ظهور حجت ـ كه ظهور خاص بالنصوصيه باشد ـ از ظهور عام اظهر و مقدم بر آن است . لهذا ميگوئيم تمسك به اصاله العموم در شبهات مصداقيه مخصص مبين مفهوم ، مثل تمسك به عموم عام است در شبهات مصداقيه خود عام و هيچ فرقي بين آنها جز اين نيست كه شبهة مصداقية مخصص ، مشمول ظهور عام هست . اما شبهة مصداقيه خود عام مشمول ظهور نيست ليكن ملاك در هر دو يكي است و آن ظهور حجت است و هر دو در اين مرحله متساوي هستند . از اين حيث در هر دو تمسك به عموم عام ، تمسك به ظهور غير حجت است يكي براي خود عام و يكي براي ظهور خاص ، بنابراين چون ملاك و مناط در تمسك ظهور حجت است و در اينجا حجتي در كار نيست ، پس فرقي بين اين دو نمي باشد .
منبع:www.lawnet.ir